فرنسا تضع عقبات إضافية للموافقة على طلب الإقامة
يشهد النصف الأول من العام القادم، المزيد من العقبات للموافقة على طلبات اللجوء والهجرة بفرنسا.
حيث أنه من المرتقب أن يقوم البرلمان الفرنسي بالتصويت على مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد.
ويحمل القانون الجديد بندًا جديدًا يلزم المهاجرين الذي يطلبون اللجوء التحدث باللغة الفرنسية.
فقد ذكر جيرالد دارمانان، وزير الخارجية الفرنسي، إن ربع الأجانب الذين يتوفرون على تصاريح إقامة لا يفهمون ولا يتحدثون اللغة الفرنسية بشكل جيد.
فيما تستعد فرنسا لإشتراط منح تصريح إقامة “متعدد السنوات”، بالنجاح في إمتحان اللغة الفرنسية، وكذلك فيما يخص الحصول على الجنسية الفرنسية.
فرنسا تضع عقبات إضافية للموافقة على طلب الإقامة
كما جاء مشروع القانون الفرنسي المذكور، بمجموعة من المقتضيات الأخرى، والتي تتعلق بتسهيل تنفيذ التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية.
حيث سيطلب القانون من المحافظات متابعة جميع الأشخاص المستهدفين، من خلال “ضمان عدم حصولهم على المزايا والمساعدات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي.
ومن خلال هذا البند تهدف فرنسا إلى وضع حد لتحفظات النظام العام، التي تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عامًا إلى فرنسا.
وذلك من خلال السماح للقضاة بـ “تقرير مصيرهم”.
كما ينص مشروع القانون الفرنسي، على أنه في حالة رفض طلب لجوء ابتدائي من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
فإن طالب هذا اللجوء، يستحق الطرد مع إمكانية الاستئناف في مدة خمسة عشر يومًا.
