العالم

الحكم ضد الرئيس التونسي ومطالبته بإلغاء عدة مراسيم

على خلفية القضية التي رفعها المحامي “إبراهيم بالغيث” ضد الدولة التونسية، ببطلان إجراءات الرئيس قيس سعيد التي أطلقها فى 25 يوليو الماضي.

فقد أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أول أمس الخميس، حكمًا ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، وطالبته “بالعودة للديمقراطية الدستورية” وإلغاء عدة مراسيم.

فيما طالبت المحكمة “بإلغاء الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021 رقم 117 (تدابير استثنائية) والمراسيم الرئاسية 69 (إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة).

بالإضافة إلى 80 (تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب)، و109 (تمديد إجراءات الأمر 80) الصادرة في 26 و29 يوليو2021 و24 أغسطس2022، والعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

حيث قالت المحكمة إنه “نظرًا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس)، فهي تنظر في هذه القضية.

 ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية، ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من طرف الأفراد العاديين”.

الحكم ضد الرئيس التونسي ومطالبته بإلغاء عدة مراسيم

ولم تصدر التدابير الإستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها (تونس)، وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها، ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله.

وقد إنتهكت الدولة المدعى عليها حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة مثاما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق (الإفريقي لحقوق الإنسان).

كما إنتهكت الدولة التونسية المادة 1 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، حسبما صرحت المحكمة الإفريقية.

وأمرت المحكمة تونس بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه ومن ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock