أوروبا

الحكومة الإسبانية تحاول غلق قضية إبراهيم غالي

رفض قاضي محكمة التعليمات رقم 7 بسرقسطة يدعى  ” رافائيل لاسالا “، تدخلًا جديدًا من قبل مديرية الخدمات القانونية الحكومية، التابعة لوزارة العدل، في تحقيقه.

حيث طالبته المديرية بإغلاق القضية، في حين حذر القاضي من أن الحكومة قد انتهكت قانون شنجن، الذي يحدد القواعد المتعلقة بعبور الأشخاص عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وغياب الضوابط الحدودية على الحدود الداخلية.

كما أن تصريح الإقامة لزعيم البوليساريو تم إصداره عندما كان قد تم إدخاله بالفعل إلى مستشفى لوجرونيو لمدة خمسة أيام ، حيث ذهب للتعافي من عدوى فيروس كورونا.

وبرر القاضي، كتابةً، رفضه تعليق التحقيق بـ “وجود أدلة على المشاركة الجنائية لأشخاص آخرين” في “الظروف الخاصة بدخول” زعيم البوليساريو إلى إسبانيا.

وقال لاسالا “يتعين على السلطات إبلاغ المحاكم المختصة بمكان وجود” من يخضعون للتحقيق، متهمًا إياهم بـ “انتهاك” قواعد منطقة شنجن.

يذكر أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، لإدارة الخدمات القانونية للدولة، حيث سبق أن قامت بعدة خطوات لعرقلة التحقيق.

الحكومة الإسبانية تحاول غلق قضية إبراهيم غالي

فقد عارضت في البداية، مثول وزيرة الخارجية السابقة أمام القاضي “رافائيل لاسالا”، معتبرة أن “الترخيص لدخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لأسباب إنسانية كان دون مراقبة جوازات السفر، ويتوافق مع القانون، ولا يهم من اتخذ هذا القرار أو من كان على علم به “.

كما سبق لنفس الهيئة أن رفضت الاستماع إلى “أرانشا جونزاليس” وجهًا لوجه، قبل أن تستسلم لإصرار القاضي.

كما أبلغت إدارة الخدمات القانونية للدولة لاسالا في رسالة مؤرخة في 7 أكتوبر، أن رئيس ديوان، وزارة الخارجية السابق “كاميلو فيلارينو” قد حذف رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة بواتساب الخاصة بوصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا.

ويهدف التدخل الجديد لمديرية الخدمات القانونية للدولة، التابعة لوزارة العدل، في التحقيق الجاري إلى تجنب تحديد “الشخص المجهول”، بحسب الحزب الشعبي وفوكس، الذي أصدر أمر استقبال إبراهيم غالي، سرًا وبهوية مزورة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock