صمت السلطات يحيط بالأخبار الخاصة بجواز التلقيح الصحي
اكتفت السلطات المغربية الوزارة الوصية، بحملات إعلانية تحسيسية بأهمية جواز التلقيح الصحي، كأنها تحاول بذلك جس نبض المواطنين وتفاعلهم مع إمكانية فرضه من أجل السماح بالولوج للأماكن والفضاءات العمومية.
وقد كشف أحد المصادر أن التوجه نحو إلزامية جواز التلقيح الصحي والنقاش حوله داخل اللجنة العلمية ومع السلطات المعنية، بدأ قبل شهور، لكن دون التوصل إلى قرار رسمي بشأنه، خاصة في ظل الإكراهات التي يواجهها مثل عدم توفر آليات المراقبة للتأكد من صحة الجواز وعدم تعرضه للتزوير.
صمت السلطات يحيط بالأخبار الخاصة بجواز التلقيح الصحي
بالإضافة إلى الجهات المعنية بالمراقبة داخل الفضاءات العمومية، والعديد من الإشكالات المصاحبة لتفعيل العمل به، دون الحديث طبعًا عن معارضة المواطنين لمثل هذا الإجراء الذي أثار جدلًا في العديد من البلدان عبر العالم، ورفضت الكثير منها العمل به.
لا يمكن للسلطات أن تفرض على المواطن التوفر على الجواز الصحي من أجل ممارسة نشاط معين أو الدخول إلى مقهى أو مطعم أو حمام عمومي، لما يمكن أن يثيره هذا التمييز من غضب لدى غير الملقحين، وإمكانية أن يؤدي إلى سلوكيات لا يمكن مراقبتها أو السيطرة عليها، خاصة أن العناصر الأمنية وصلت بعد حوالي سنتين من مواجهة الوباء وفرض حالة الطوارئ الصحية، إلى حالة من الإرهاق، يصعب معها إضافة مهام جديدة إليها.
كما أن المغرب سينتظر الوصول إلى المناعة الجماعية، في غضون شهور قليلة، ليتمكن من العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية، كما سيكثف من عمليات تلقيح مواطنيه مع وصول جرعات جديدة من اللقاحات والشروع في تصنيع اللقاح الصيني في ديسمبر المقبل، دون أن يدخل نفسه بالضرورة في متاهات فرض الجواز الصحي.
