أخبار الجالية

عقوبات رادعة تنتظر من يخفون حساباتهم المصرفية الخارجية

وقعت المملكة المغربية في العام الماضي على اتفاقية المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بدءًا من العام الجاري، في محاولة لتقليص التهرب الضريبي بين الدول، حيث تلزم الاتفاقية المغاربة المقيمين بالخارج تضمين حساباتهم المصرفية المغربية في إقرارهم الضريبي.

ومن المقرر أن ينفذ هذا الالتزام بحلول سبتمبر القادم، حيث سيبدأ التحويل التلقائي للبيانات المصرفية، في حين تنتظر الأشخاص الذين لم يصرحوا في الآجال المحددة مجموعة من العقوبات.

قد تصل العقوبات إلى حد إرجاع أموال المساعدات التي حصلوا عليها من الدولة المضيفة، حال ثبوت امتلاكهم لأملاك وحسابات مصرفية، والتي تجعلهم خارج نطاق الاستفادة من هذه الاعانات.

عقوبات رادعة تنتظر من يخفون حساباتهم المصرفية الخارجية

سيتعين على مغاربة الخارج أثناء القيام بتصريحهم الضريبي نهاية السنة ببلدهم المضيف، أن يقدموا البيانات المتعلقة بحساباتهم المصرفية ببلدهم ” الأم “، وذلك لتتبع الحالات الغير المستحقة للإعانات والتعويضات والمساعدات الاجتماعية التي يقدمها البلد المضيف.

يذكر أن بلجيكا كانت من الدول السباقة في تعقب ممتلكات مواطنيها المغاربة ببلدهم الأصلي، بحيث أفرج وزير الإسكان في الحكومة الفلامانية في شهر ديسمبر من السنة الماضية، عن 5 ملايين يورو إضافية لإجراء تحقيقات بخصوص أملاك البلجيكيين من أصل مغربي.

يشغل هؤلا الأشخاص مساكن اجتماعية بالمنطقة الخاضعة لنفوذ الحكومة الفلامانية بالخارج، خاصة ببلدهم الأم.

وأيضًا للكشف عن أي احتيال محتمل، إذ يسمح القانون بأن يتقدم المواطنون من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي بالمنطقة الفلامانية بشرط عدم امتلاكهم أي عقار، سواء داخل بلجيكا أو خارجها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock