أخبار الجالية

هولندا : مهاجرة مغربية تريد التخلص من الجنسية المغربية في برنامج تلفزي شهير

لخضر لكراد/ هولندا*

صرحت ليلى إلزروالي المدونة الهولندية من أصل مغربي، على رغبتها في التخلي عن جنسيتها المغربية الثانية. 
حسب إلزروالي، فإن المغرب يمنع ذلك ونتيجته أن الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة يخضعون للقوانين المغربية. 
قالت ليلى: “أنا هولندية وأريد أن أكون قادرة على التعبير عن ذلك وأريد حرية الإختيار لنفسي. لقد تقدمت بطلب للحصول على الجنسية الهولندية عندما كان عمري ثمانية عشر سنة، آنذاك اكتشفت أنه لا يمكنني التخلص من جواز سفري المغربي ولا من الحكومة المغربية ولا من النظام المغربي ولا من القوانين “. حسب تعبيرها للقناة.
سبق لليلى الزروالي أن رفضت في البداية التحدث علنا ​​عن رغبتها في التخلي عن جنسيتها المغربية، وهاهي الآن تعتبر القوانين المغربية تمييزية. 
وأضافت: “إذا لم تكن رجلاً، او مسلما أو لست مثليا أوإذا انتقدت الحكومة المغربية، فإنك ستتعرض للمسابقة وتمر بتجارب تمييزية”.
نشير أن ليلى الزروالي أم غير متزوجة أي بدون عقد نكاح شرعي،كانت تخشى أن يكون لتصريحاتها عواقب على أسرتها، لكنها قررت بعد وقت طويل أن تتحدث في موضوع إسقاط الجنسية المغربية عنها. 
ذكرت ليلى في البرنامج التلفزي الهولندي أن أطفالها وأحفادها “سيخضعون أيضا في المستقبل للقانون المغربي وليس لديها خيار”.
جاء على لسانها أيضا: “إنهم (أطفالها وأحفادها) يندرجون تحت تشريعات وقوانين لا تساوي بين الجنسين. بحسبها وفي رأيها إذا كنت امرأة، فأنت أقل شأنا من الرجل ويسمح على سبيل المثال بتعدد الزوجات في المغرب. الرجل لديه خيار الزواج من امرأة أخرى في هولندا أو المغرب وبدرجة أكثر في المغرب.” تضيف ليلى: “المغربي رغم حمله للجنسية الهولندية، في هولندا نلاحظ بشكل أساسي أنه في قانون الزواج وقانون الأسرة يجب على المغاربة والمغربيات أن يتعاملوا ويخضعون للقانون المغربي، كل شىء قابل في المغرب للسمسرة والبيع “.

أشير هنا أن الأخت ليلى الزروالي بهولندا لها أطفال من علاقة “غير شرعية”. تابعتها في البرنامج التلفزيوني الهولندي ف”تتذمر” وتركز على قانون الأسرة المغربي.
ليلى تجهل قانون بلدها المغرب وتجهل “ثورة مدونة الأسرة والأحوال الشخصية” في 2004
أختي ليلى، لاالومك لأنك لست الأولى التي تقوقعت في محيطها ولن تتبع تطور القوانين المغربية
. لست وحدك من يتكلم عن جهل. كان لازما عليك التسلح بالمعرفة القانونية بقراءة القوانين المغربية فحصا وتمحيصا واطلاعا وفهما واستيعابا كنظرائك الجاهلون بالقوانين المغربية، أصادفهم يوميا في حياتب اليومية بهولندا: قليلون “ثائرون متنطعون” مسلحون بالعاطفة والجهل لا بالمعرفة والمنطق. 

أما عن ازدواجية الجنسية وتحدثك عنها، فاعلمي أن الكثيرين من السياسيين الهولنديين وزعماء أحزاب وصناع القرار ومواطنين هولنديين يحملون جنسيات أخرى. لا ألوم سذاجتك في إختيارك كامرأة مغربية لبرنامج كهذا في موضوع هكذا برغبتك في إسقاط جنسيتك المغربية، سقطت في فخ التوقيت والزمان. لا ألوم غبائك السياسي واندفاعك وعدم معرفتك بالظروف السياسية وماتمر به العلاقات المغربية الهولندية. “أكلوا الشوك بفمك فأنت ضحية السذاجة والانتفاع وحب الظهور على حساب وطنك الأم.”.. فلا يعمم إلا الجاهل.

كوني مطمإنة ياليلى، يمكن لأبنائك حمل الإسم العائلي من أبيهم البيولوجي في القانون المغربي دون عقد زواج، شريطة الاعتراف بالنسب لدى “عدول” إحدى القنصليات ويتم تسجيلهم دون أية مشكلة.
إطمإني أختي ليلى الزروالي، ها أنذا أقدم لك دلائل “ثورة وتطور مدونة الأسرة المغربية” في 2004.
تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في رعاية الأسرة إذ أصبحت الزوجة متساوية مع زوجها في السهر على رعاية الأسرة وذلك باعتبارها طرفا أساسيا وشريكا للرجل في الحقوق والواجبات على عكس مقتضيات المدونة السابقة التي تضع الأسرة تحت رعاية الزوج. ومبدأ المساواة في سن الزواج حيث تم اعتماد 18 سنة كحد أدنى للزواج ينطبق على الفتاة والفتى (بدل 15 بالنسبة للفتاة و18 للفتى سابقا) وكذا المساواة بين البنت والولد المحضونين في سن اختيار الحاضن في 15 سنة لكل منهما بدل 12 للبنت و15 للولد في المدونة السابقة.

كما تم جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها وبذلك تم استبعاد مفهوم الوصاية في الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة والذي يشإقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تم إقرار المساواة في رعاية الأسرة إذ أصبحت الزوجة متساوية مع زوجها في السهر على رعاية الأسرة وذلك باعتبارها طرفا أساسيا وشريكا للرجل في الحقوق والواجبات على عكس مقتضيات المدونة الحالية التي تضع الأسرة تحت رعاية الزوج.
وهم هذا المبدأ أيضا المساواة في سن الزواج حيث تم اعتماد 18 سنة كحد أدنى للزواج ينطبق على الفتاة والفتى (بدل 15 بالنسبة للفتاة و18 للفتى سابقا) وكذا المساواة بين البنت والولد المحضونين في سن اختيار الحاضن في 15 سنة لكل منهما بدل 12 للبنت و15 للولد في المدونة السابقة.

كما تم جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها وبذلك تم استبعاد مفهوم الوصاية في الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة والذي يشكل في المدونة السابقة شرطا من شروط صحة عقد الزواج.
وبخصوص الطلاق فقد تم جعله تحت مراقبة القضاء، باعتباره حلا لميثاق الزوجية بيد الزوج والزوجة يمارسه كل منهما حسب شروطه الشرعية. كما تم إقرار مبدإ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة، وذلك تحت مراقبة القضاء دون الإخلال بالقواعد الشرعية ومع مراعاة مصلحة الأطفال. وكذا المساواة بين الحفيدة والحفيد من جهة الأم مع أولاد الابن في الاستفادة من حقهم في تركة الجد (الوصية الواجبة) إعمالا للاجتهاد والعدل بدل اقتصار هذا الحق حاليا على أولاد الابن فقط.
ومن أبرز هذه المستجدات تقييد إمكانية التعدد بشروط شرعية صارمة تجعله شبه مستحيل حيث يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل التزاما بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل.
وإنصافا للمرأة تم التنصيص على حقها في طلب التطليق للضرر لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للضرر بكل أنواعه (العنف، والهجر، والغيبة، وعدم الانفاق).

وتضمنت المدونة حقوق المعتنقين للديانة اليهودية فتم التنصيص أيضا في مشروع مدون الأسرة على أن المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية وهو ما لم تنص عليه صراحة المدونة السابقة بل نص على ذلك الظهير الشريف رقم 250 58 1 الصادر في 21 صفر 1378/ 06 شتنبر 1950 المتعلق بالجنسية المغربية.
كما تم تبني صياغة حديثة لمدونة الأسرة بدل المفاهيم والمصطلحات المتجاوزة التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock