أخبار إسبانيا

كاتالونيا” قاضي التحقيق بـِ “ليريدا” يرفض قرار فرض الحجر الصحي على سكان المدينة و الحكومة بدورها ترفض قرار القاضي

عرفت مسألة إعادة فرض الحجر على سكان مدينة ” ليريدا” جدلا كبيرا، بين رافض لهذا القرار و متفهم لمخاوف السلطات الصحية، و في يوم أمس الأحد، 12 يوليوز، أعلن قاضي التحقيق في “لاردة” رفضه لقرار فرض العزل الصحي على سكان المدينة وسبع بلديات أخرى في منطقة “سيغريا”، و الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من منتصف ليلة الإثنين 12 يوليوز.


وبموجب قرار فرض الحجر الصحي في المنطقة، سيكون على ما يزيد عن 160.000 شخص من سكان المنطقة البقاء في منازلهم، باستثناء الخروج لأسباب قاهرة، كتلقي العلاج أو شراء الطعام أو للعمل في حالة ما إذا لم يكن من الممكن تنفيذ العمل عن بعد.


واعتبر القاضي أن الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة في “كاتالونيا” كانت غير قانونية، وأشار إلى أنها من اختصاص الدولة، ويتم ممارستها أيضًا بضمان تدخل الكونغرس، ويضيف: “على أي حال، يجوز لرئيس الهيئة العامة، طبقًا للمادة 5 من القانون الأساسي 4/1981، الصادر في 1 يونيو، والمتعلق بحالات التأهب والطوارئ، مطالبة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ الصحية “.

أجبرت الزيادة في الإصابات الجديدة في منطقة “سيغريا” الحكومة على اتخاذ تدابير صارمة، لكن القاضي يرى أن هذا القرار يتجاوز سلطة الحكومة.


لم يمنع العزل الصحي للمنطقة الذي صدر يوم السبت 4 من استمرار ارتفاع حالات الإصابة، وفي يوم الأحد 12 يوليوز تم تسجيل 816 حالة جديدة مؤكدة، في جميع أنحاء ولاية “كاتالونيا”

إقرأ أيضا : فرض الحجر الصحي المنزلي على عدة مناطق بإقليم “كاتالونيا”

وفقًا لوزير الصحة في “كاتالونيا” السيد “ألبا فيرجيس” فقد قللت الإجراءات الجديدة من تفشي العدوى لكن ذلك لم يكن كافياً، لذلك كان لا بد من فرض تدابير تحد من الاتصال الاجتماعي.


القيود التي أعلن عنها يوم الأحد من طرف (Vergès) ووزير الداخلية، (Miquel Buch)، تعني العودة إلى المرحلة الصفر، وتم الإعلان عن استئناف قرار القاضي بتجميدها، وعلى الرغم من القرار القضائي برفع الحجر الصحي في “لاردة” وفي البلديات المجاورة، طلب رئيس اللجنة، “كويم تورا” من سكان “لاردة” و”سيغريا” اتباع التعليمات والبقاء في المنزل.


أكد تورا أنه لا “يقبل” قرار القاضي ولذلك قرر الدعوة لعقد اجتماع استثنائي لحكومته، من أجل الموافقة على القرار بمرسوم، وتعزيز الصلاحية القانونية ضد قرار المحكمة.

تضمنت التدابير احتواءًا كاملاً في ثماني بلديات حيث كان ارتفاع الحالات واضحًا جدًا، خاصة في كل من: لاردة، الكاراس، أيتونا، لا جرانجا ديسكارب، ماسالكوريغ، سيروس، سوسيس، وتوريس دي سيغري.


ولكن بدون الإعلان عن حالة الطوارئ، لا يمكن للإدارة أن تقرر تقييد حرية تنقل المواطنين، و بهذا الصدد يقول “بوخ” “نحن نعمل مع المحاكم ذات الصلة لإعطائنا الضوء الأخضر، وأضاف :”لا شيء يجعلنا نعتقد أننا لن نحصل على الضوء الأخضر لأنهم أعطونا إياها بالفعل الأسبوع الماضي”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock